“مخاطر أمنية واقتصادية”.. لجنة دولية تحذر من عودة اللاجئين لسورية
أصدرت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية تقريراً حول الوضع الإنساني والأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة أطراف مختلفة.
وحذرت اللجنة في تقريرها، الصادر أمس الثلاثاء، من تصاعد القتال وانهيار اقتصادي متسارع وصفته بـ”الشديد”.
وقالت اللجنة: “يعاني السوريون من تفاقم القتال والاضطراب على العديد من الجبهات، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي الشديد واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان”.
ويغطي التقرير الفترة بين 1 يناير/ كانون الثاني و30 يونيو/ حزيران 2023، ويستند إلى 447 مقابلة مع المعنيين.
اعتقال وابتزاز
وسلطت اللجنة الضوء على اللاجئين السوريين العائدين وأكدت أن سورية “تظل مكاناً غير آمن للعائدين”.
وأكدت أن قوات الأسد اعتقلت أحد العائدين وزوجته وأطفاله، بناء على “تقرير أمني” واتهمته بارتكاب جرائم أثناء وجوده خارج سورية.
وأشارت إلى أنه تعرض للتعذيب على يد المخابرات العسكرية وفرع الأمن السياسي، باستخدام أسلوب “الشبح والدولاب والضرب بخرطوم”.
كما أكدت أن مئات اللاجئين السوريين في لبنان أجبروا على العودة عبر طرق رسمية أو غير رسمية.
وبحسب التقرير، فإن عناصر من “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات الأسد، اعتقلت بعض اللاجئين وهددتهم بتسليمهم إلى الأجهزة الأمنية أو الزج بهم في السجن، ما لم يدفعوا مبالغ كبيرة تصل لمئات الدولارات.
وأطلق سراح اللاجئين الذين دفعوا وتمكنوا من العودة إلى لبنان بطرق غير رسمية، في حين سلم الأخرون إلى الأجهزة الأمنية أو الجيش وتم احتجازهم.
وصرح العديد من المحتجزين للجنة بأن قوات النظام احتجزهم في مرافق مكتظة دون توفير الطعام والماء الكافيين، قبل إجبارهم على توقيع وثيقة وصفت بأنه “تسوية”.
كما أن “بعض العائدين، بمن فيهم الأطفال، فقدوا منذ ذلك الحين دون أن تعرف أسرهم مصيرهم أو مكان وجودهم”.
ووثقت اللجنة حالات وفاة أثناء الاحتجاز في سجون نظام الأسد، بينها أحد الأشخاص اعتقله المخابرات العسكرية عام 2022.
وقالت اللجنة إن “إحدى العائلات استلمت مطلع العالم الحالي رفاتاً تزعم السلطات أنه لأحد أقاربها، بعد احتجاز أحد أفرادها من قبل إدارة المخابرات العسكرية في 2022،”.
وأضافت أن الأسرة لم تتلق أي تفاصيل حول ظروف الوفاة ولم تتمكن من تأكيد هوية الرفات الذي استلمته.
كما “أُبلغت بعض العائلات أن أحباءها قد ماتوا لكنها لم تتلق بعد أي اتصال من السلطات”.
ووثق التقرير اعتقال عشرات الأشخاص “ممن تصالحوا مع الحكومة”، قبض عليهم في درعا في يونيو/ حزيران الماضي، من قبل الفيلق الخامس الذي اعتقل عدة مدنيين مطلع العالم الحالي بينهم قاصر واحد.
شمال وشرق سورية
وفي إدلب، وثقت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسورية تصعيد النظام على إدلب وغرب حلب، ما أسفر عن “وقوع 89 ضحية قتل منهم 16 مدنياً بينهم 4 نساء وطفلان”.
كما تحدث التقرير عن حالات جديدة من التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز في سجون “هيئة تحرير الشام”.
وقال إن بعض المعتقلين احتجزوا في مرافق اعتقال سرية لدى الهيئة يشار إليها بـ”السجون الأمنية”.
واعتقلت أجهزة الأمن العام التابعة للهيئة ناشطين وصحفيين انتقدوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما سلط التقرير الضوء على “الانتهاكات” في ريف حلب ورأس العين الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني”.
وفي شرق سورية، وثقت اللجنة عدة وفيات أثناء الاحتجاز في سجون “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، واعتقال ناشطين وصحفيين.
وأشار التقرير إلى ظاهرة تجنيد الأطفال لدى “قسد”، حيث وثق سبع حالات جديدة لاختطاف أطفال وتجنيدهم.