“مرجعية كردية عليا” في شرق سورية.. أبرز تفاصيلها
انتهت “أحزاب الوحدة الوطنية الكردية” (أكبرها PYD) و”المجلس الوطني الكردي” من وضع “مرجعية كردية عليا” لمناطق شمال شرق سورية، وذلك في إطار خطوات التوصل لاتفاق شامل بينهما، بعد سنوات من الانقسام.
وجاء الانتهاء من المرجعية، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص إلى سورية، جيمس جيفري، والذي زار مناطق شرق سورية، بصورة غير معلنة، مع تأكيدات كردية بشأن الزيارة.
ومنذ سبعة أشهر ويجري وفدا “أحزاب الوحدة الوطنية الكردية” و”المجلس الوطني الكردي” مباحثات من أجل التوصل إلى “وحدة الصف الكردي”.
وعٌقد حتى الآن عشرة اجتماعات بين الجانبين، آخرها في 20 من أيلول الحالي.
ستة بنود
وقالت عضوة لجنة التباحث ضمن وفد “أحزاب الوحدة الوطنية” الكردية، سما بكداش إن النقاشات خلال الاجتماعات الماضية كانت تدار بموجب اتفاقية دهوك، مضيفةً “في البداية ناقشنا المرجعية الكردية”.
وأوضحت بكداش في تصريح لوكالة “ANHA“، اليوم الاثنين، أنه تم الانتهاء من موضوع المرجعية الكردية، والتي سميت بـ”المرجعية الكردية العليا”، بالإضافة للاتفاق على 6 بنود تتضمن مهام وصلاحيات المرجعية في المستقبل بصدد “القضية الكردية”.
وحسب بكداش، تم خلال نقاشات المرجعية رسم السياسية والاستراتيجية الكردية في سورية، و”كيفية تمثيل الكرد في سورية والحافل الدولية، وكيفية تمثيل المرأة، وكيفية حماية المكتسبات التي حُققت وبشكل خاصة مكتسبات المرأة، وكيفية إصدار القرارات، بالإضافة لوضع النظام الداخلي”.
وتتألف “المرجعية الكردية العليا” من 40 عضواً، واتفقت الأحزاب على أن يكون 16 منهم من “أحزاب الوحدة الوطنية الكردية” و16 من “المجلس الوطني الكردي”.
وبخصوص الثمانية المتبقين يقوم “أحزاب الوحدة الوطنية” بتحديد 4 منهم، والمجلس يحدد الـ 4 الآخرين، شريطة أين يكون من خارج الإطارين (أي من المستقلين والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني).
وقالت بكداش إن “المرجعية لم تؤسس بعد (…) تم النقاش بصددها، وسيتم الاتفاق عليها حينما يتم الانتهاء من النقاش على مجمل المواضيع كالإدارة الذاتية والقوى العسكرية وتطبيقها على أرض الواقع، والتوقيع عليها من قبل الجانبين”.
بموجب اتفاقية دهوك
وتعد اتفاقية “دهوك 2014” حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الطرفين الكرديين، بهدف الوصول إلى اتفاقية شاملة.
وشهدت الأسابيع الماضية حراكاً من أجل التوصل إلى “وحدة كردية” بين حزب “الاتحاد الديمقراطي”، و المجلس الوطني الكردي.
وقد دعمت محادثات الوحدة من قبل دول غربية و تحديداً الولايات المتحدة وفرنسا.
وتنص “اتفاقية دهوك” على “مرجعية سياسية كردية”، على أن تكون نسبة تمثيل “حركة المجتمع الديمقراطي” فيها 40%، ونسبة “المجلس الوطني الكردي” 40%، ونسبة 20% للأحزاب والقوى غير المنخرطة في الجسمين السياسيين.
وتكون مهمة المرجعية “رسم الاستراتيجيات العامة وتجسيد الموقف الموحد، وتشكيل شراكة فعلية في هيئات الإدارة الذاتية، والتوجه نحو الوحدة السياسية والإدارية ومشاركة كافة المكونات الأخرى”.