مرسوم جديد للأسد: تأجيل انتخابات مجلس الشعب للمرة الثانية

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوماً اليوم الخميس، يقضي بتأجيل انتخابات مجلس الشعب للمرة الثانية، والتي كانت مقررة في 20 مايو/ أيار الجاري.

وينص المرسوم رقم “121”، الذي نشرته وكالة أنباء النظام “سانا”، على تأجيل انتخابات أعضاء المجلس حتى 19 يوليو/ تموز 2020، والذي يصادف يوم الأحد، وذلك ضمن الإجراءات التي يطبقها النظام في مناطق سيطرته، لمكافحة فيروس “كورونا”.

وكان الأسد أصدر، في مارس/ آذار الماضي،  المرسوم رقم “76” يقضي بإجراء انتخابات تشريعية لـ “مجلس الشعب”، بتاريخ 13 أبريل/ نيسان 2020، ثم تأجل موعد الانتخابات إلى 20 مايو/ أيار، بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

وينص المرسوم الذي يحمل رقم “76”، على تحديد يوم الاثنين الموافق لـ 14 أبريل/ نيسان 2020، موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، وذلك للدور التشريعي الثالث، محدداً في نصه حصص المحافظات السورية من أعضاء مجلس الشعب، والحصص المخصصة من قطاع العمال والفلاحين، وقطاع باقي فئات الشعب.

وبحسب المرسوم يبلغ عدد الأعضاء المُراد انتخابهم لعضوية مجلس الشعب 250 نائباً، 127 منهم يمثلون قطاع العمال والفلاحين، و123 يمثلون باقي فئات الشعب، في 15 دائرة انتخابية موزعة على مختلف المدن والمحافظات السورية.

انتقادات دولية للانتخابات السابقة

تعتبر هذه الدورة الثالثة التي يجريها نظام الأسد لانتخاب أعضاء مجلس الشعب، منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، حيث أجرى انتخابات مماثلة عام 2012، وأخرى عام 2016، بموجب الدستور السوري، الذي ينص على انتخاب أعضاء المجلس كل 4 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

وتثير الانتخابات التي يعقدها نظام الأسد حفيظة دولية تتعلق بترويجه لحالة من الديمقراطية تسود في مناطق سيطرته، إذ سبق أن أثارت انتخابات مجلس الشعب عام 2016، انتقادات دولية، حين أعلنت ألمانيا عدم اعترافها بالانتخابات والنتائج التي صدرت عنها.

وقال الناطق باسم الخارجية الألمانية حينها، مارتن شيفر، في مؤتمر صحفي، “عندما نأخذ وضع اللاجئين السوريين بعين الاعتبار، فإنه يستحيل إجراء انتخابات حرّة وعادلة وسط حرب أهلية”، مؤكداً رفض حكومة بلاده أي دور لبشار الأسد في أي مستقبل سياسي تنتظره سورية.

في حين قال الناطق الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جون كيربي، تعليقاً على انتخابات عام 2016، إن بلاده لا تعتبر تلك الانتخابات “حرة ونزيهة”، مضيفاً في مؤتمر صحفي، “من الصعب التصور كيف يمكن اعتبار الانتخابات البرلمانية في سوريا، نزيهة وحرة وتحظى بالثقة عندما لا يزال بشار الأسد في السلطة، والناس تهاجم حكومته، وعدة ملايين من السوريين خرجوا من سوريا هرباً منه، ولا يشاركون في هذه الانتخابات”.

ويواجه نظام الأسد اتهامات حقوقية ودولية بقمع الحريات في سورية، وملاحقة معارضيه، خاصة عقب اندلاع الاحتجاجات السلمية ضده عام 2011، وممارسة عمليات اعتقال وتعذيب بحق المتظاهرين السلميين.