مرسومانِ وعقوبات لِمن يتعامل بغيرِ الليرة و “يُزعزع الثقة بمتانة النقد”

أصدر رأس النظام بشار الأسد، اليوم السبت، مرسومان تشريعيان جديدان؛ الأول يقضي بتشديد عقوبة كل من ينشر أخباراً تضرّ باستقرار الليرة السورية، التي تشهد انهياراً غير مسبوق في تاريخها، والثاني إقرار عقوبات صارمة على كل من يتعامل بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري.

وبحسب النشرة التي يعرضها موقع “الليرة اليوم”، المختص بأسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، فقد وصل سعر الصرف، اليوم السبت، عتبة 1130 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، حيث وصف ذلك السعر بأنه “جنوني”، رغم أن السعر سجل تحسناً ضئيلاً عن اليومين الماضيين، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد، لنحو 1200 ليرة سورية.

ونشرت وكالة إعلام النظام المرسوم الأول الذي جاء فيه: “تعدل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي.. 1- يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأي وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة”.

وجاء في المرسوم الثاني: “المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي.. أ- كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة. ب- تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي”.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، التابعة للنظام عقد اجتماع في مبنى الرئاسة لبحث التطبيق المباشر لمرسومي الأسد.

وذكرت رئاسة وزراء النظام، أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس ضم أيضا وزارات الداخلية، والعدل، والاقتصاد والتجارة الخارجية، والإعلام، إضافة إلى مصرف سورية المركزي.

وتشهد الأسواق في مناطق النظام، حالة من التخبّط وتوقف حركة البيع والشراء، وخاصة أن أسعار المواد الغذائية، باتت ترتفع بشكل شبه يومي، الأمر الذي دفع سوريون مؤخراً لإطلاق حملة لمقاطعة البضائع في الأسواق، تحت عنوان “أسبوع عالخبز الحاف”.

إلى أين تسير الليرة السورية؟

ويرى فراس شعبو، الحاصل على دكتوراه في العلوم المالية والمصرفية، في تصريح لـ “السورية نت”، أن “الظاهر في بداية العام الحالي هو عدم اهتمام النظام بالواقع المعيشي للمواطنين، وخاصة أن مسؤولي النظام يعتبرون أن ما يجري لليرة هو وهم، وأن السعر الحقيقي مازال في حدود الـ 400 ليرة، وبالتالي فإن قرار النظام الأخير بمنع التعامل بأي عملة غير الليرة، هو حل أمني وليس حل اقتصادي، لذا فإن النظام يحاول أن يعيد حلول الثمانينيات، إلا أن الظروف تغيرت وهذا لن يعد ناجحاً وخاصة بتغير الظروف الخارجية”.
وأبرز هذه التغيرات حسب شعبو “العقوبات على النظام ووجود ثورة شعبية في الداخل، بالإضافة إلى وجود كثير من التغيرات الاقتصادية التي حدثت وعلى رأسها قانون قيصر لمعاقبة النظام، والذي كان شديد اللهجة حيث قسم ظهر إيران وروسيا اللتان تروجان لإعادة الإعمار ومرحلة إعادة سورية إلى الجامعة العربية، وتعويم نظام الأسد في المجتمع الدولي، وبالتالي كان القانون واضحاً بمنع أي دعم لهذا النظام قبل قيام حل سياسي في سورية”.

وتوقع شعبو أن “تشهد الليرة حالة من زيادة التدهور، وقد يستطيع النظام من خلال بعض الحلول الأمنية، إيقاف هذا التدهور لأيام أو شهر على أبعد تقدير، لكن سوف يستمر مسلسل انهيار الليرة السورية، وذلك لعدة أسباب؛ أبرزها أن المشاكل الهيكلية في الاقتصاد ما زالت موجودة، إضافة إلى وجود حالة تضخم هائلة جداً، وكذلك عدم تدخل السلطة النقدية الممثلة بالمصرف المركزي الذي يعتبر شبه عاجز(..) كما أن تصريحات مسؤولين النظام كانت تزيد من سعر الصرف نتيجة شعور المواطن السوري ومن ورائه المستثمر أن النظام بعيد عن الواقع الاجتماعي”.