رجّح مسؤول روسي أن يعقد اجتماع بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ورأس النظام السوري، بشار الأسد بعد الانتهاء من العمل على “خارطة الطريق”.
وكانت عملية “بناء الحوار” بين أنقرة والنظام السوري قد توقفت عند نقطة إعداد “الخارطة”، وتضارب الأولويات بشأن مسألة “انسحاب القوات التركية من سورية”.
لكن المبعوث الرئاسي الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف قال، اليوم الاثنين، إن “عملية التطبيع بين سورية وتركيا تتطور شهراً بعد شهر”.
وأوضح في حوار مع موقع “العربية” أنه “تنظيم اجتماع الخبراء أولاً. تبع ذلك اجتماع ثلاثي لوزراء الدفاع واجتماع لوزراء الخارجية، الذين وجهوا نوابهم للعمل على خارطة طريق”.
وأضاف أن “العمل جار الآن لتنشيط الخارطة”.
وأشار لافرينتيف إلى أنه “عندما تنتهي الأطراف من هذا العمل، سيتم إطلاع الرؤساء على النتائج بهدف تنظيم لقاء بين الرئيس التركي أردوغان والرئيس السوري الأسد بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وعن فتح الطرق الدولية السريعة قال المسؤول الروسي إن “تركيا تعهدت بنقل الجماعات المسلحة لمسافة ستة كيلومترات من طريق إم 4 بين الحسكة وحلب ووضع حواجز تركية على طول الطريق”.
لكنه أضاف: “هناك مشاكل معينة في هذا الشأن”، و”أن هناك بعض المشاكل مرتبطة بعلاقات الجانب التركي مع هذه الجماعات المسلحة في المنطقة”، حسب تعبيره.
وتابع أن “العمل صعب لكننا لا نستسلم ونواصل العمل لتنسيق مواقف الجانبين السوري والتركي بوساطة عسكرية روسية”.
“شروط ومطالب”
وكان آخر لقاء بين المسؤولين الأتراك والتابعين للنظام السوري في التاسع عشر من يونيو الماضي، على هامش الاجتماع العشرين لمحادثات “أستانة”.
وفي أعقاب اللقاء ذكرت صحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة، أن أنقرة فرضت 4 شروط على نظام الأسد، وأنها وجهت له سؤالاً يتعلق بطلب “الانسحاب”.
والشروط الأربعة، هي: “تعديل دستوري، انتخابات نزيهة، عودة مشرفة وآمنة للاجئين، و التعاون في مكافحة إرهاب حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب”.
وحتى الآن ما يزال النظام مصراً على انسحاب القوات التركية من شمالي سورية، ويضعه شرطاً للبدء بأي عملية تطبيع.
ونقلت “يني شفق” عن مصدر لم تسمه، أنه “لا يوجد انسحاب تركي مالم يتم حل مشكلة الإرهاب”.
وأضاف المصدر، أن المسؤولين الأتراك وجهوا سؤالاً لنظرائهم في النظام خلال محادثات “أستانة 20” الأخيرة.
وفحوى السؤال: “من سيضمن أمن المنطقة عندما ينسحب الجيش التركي من هنا؟ هل يمكنك إبقاء هؤلاء الأشخاص تحت السيطرة؟”.
ما بنود الخارطة؟
ولم يفصح أي طرف حتى الآن عن مضمون خارطة الطريق والمدة التي قد يستغرق تطبيقها في سورية.
من جانبها أشارت صحيفة “يني شفق”، إلى أن “مركز التنسيق العسكري بات على جدول الأعمال”.
ومن المقرر أن يتم إنشاء “المركز”، ويضم تركيا والنظام وروسيا وإيران في المنطقة، من أجل عودة سورية إلى طبيعتها بأسرع عملية.
وبحسب المعلومات التي نقلها المصدر حول هذا الموضوع “ستخوض معركة مشتركة ضد الإرهاب مع المركز المزمع إقامته”.
ومن المتوقع أن يتم تعيين ممثل عن كل دولة لإدارة الآلية المزمع إنشاؤها، فيما ستصبح هذه الخطوة “أكثر وضوحاً في الاجتماعات المقبلة”.
وبموازاة ذلك “تريد تركيا أن تتقدم العملية السياسية في سورية بطريقة صحية”.
ولهذا أضافت الصحيفة أن “إجراء انتخابات عامة بمشاركة جميع السوريين في العالم وإقامة حكومة شرعية وفق هذه الانتخابات من مطالب أنقرة”.
وهناك بند آخر مهم على جدول أعمال الاجتماعات، وهو العودة الآمنة للسوريين إلى بلدانهم.
وأشارت مصادر الصحيفة إلى أنه “أنقرة أبلغت محاوريها أنه ينبغي طمأنة العائدين إلى بلادهم بشأن إقامتهم، وتريد لتحقيق ذلك تأكيدات كتابية”.
وأضافت: “تريد تركيا التزاماً مكتوباً من سورية، من أجل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى بلدانهم”.