مساعدات الزلزال تحرّك معبري نصيب والبوكمال مع الأردن والعراق
منذ وقوع الزلزال الذي ضرب سورية قبل أسبوعين، ساهم تدفق المساعدات لمناطق سيطرة في تحريك المنافذ الحدودية السورية مع الدول المجاورة، خاصة مع الأردن والعراق، بعد سنوات من إغلاقها ثم إعادة فتحتها بشكل محدود.
وذكرت صحيفة “الوطن” المحلية أن قافلة مساعدات دخلت عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، اليوم الثلاثاء، مكونة من 13 شاحنة، تحمل مواد إغاثية وغذائية وطبية وألبسة، على أن تتوجه للمناطق المتضررة بالزلزال.
وأشارت أن القافلة تضم 7 شاحنات مُقدّمة من الحكومة الأردنية، وشاحنة من السفارة السورية في الأردن، وشاحنتين من سلطنة عمان، وشاحنتين من بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في الأردن، وشاحنة من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.
ودخلت القافلة إلى محافظة درعا واستقبلها القنصل الأردني بالسفارة الأردنية بدمشق، أنور البداوي، وعناصر من منظمة “الهلال الأحمر السوري”.
يشار إلى أن معبر نصيب – جابر، هو المعبر الرئيسي بين الأردن وسورية، وأعيد فتحه خريف عام 2018، بعد شكل إغلاقه في أبريل/ نيسان 2015 بسبب الحرب في سورية، ضربة موجعة لاقتصاد المملكة، التي سجل التبادل التجاري بينها وبين جارتها الشمالية عام 2010 نحو 615 مليون دولار.
ومع ذلك، تشير تقارير إلى أن الحركة التجارية بين سورية والأردن عقب افتتاح المعبر لا تزال محدودة، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري بموجب قانون “قيصر”.
إلى جانب ذلك، أعلن النظام عن دخول قافلة مساعدات عراقية تتكون من 140 شاحنة، عبر معبر البوكمال الحدودي بين سورية والعراق، اليوم الثلاثاء.
وأشار إلى أن القافلة تحمل المساعدات الإغاثية والغذائية والأدوية للمناطق المتضررة بفعل الزلزال.
ومنذ وقوع الزلزال قبل أسبوعين، يعلن النظام السوري عن دخول عشرات الشاحنات عبر معبر البوكمال الحدودي، بعضها يشمل المحروقات إلى جانب قوافل المواد الغذائية والأدوية.
وتم افتتاح معبر البوكمال- القائم بين سورية والعراق، في 30 من سبتمبر/ أيلول 2019، بعد خمس سنوات من إغلاقه، بسبب سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على مساحات واسعة من المنطقة الشرقية لسورية.
إلا أن الحركة التجارية عبره كانت “مخيبة للآمال” بسبب العقوبات، بحسب مسؤولي النظام.
وتتخوف جهات حقوقية من تلاعب النظام بالمساعدات التي تصل لمناطق سيطرته، إذ قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إن “نهب النظام السوري للمساعدات الأممية والدولية مثبت في كمٍّ كبير من التقارير الحقوقية الدولية والمحلية”.
وأضافت أن المساعدات تدفقت لمناطق سيطرة النظام مما يزيد عن 25 دولة، في حين تأخر الأسد بالسماح بعبور المساعدات للمناطق الخارجة عن سيطرته مدة 8 أيام بعد وقوع الزلزال، بهدف “الاستثمار السياسي في كارثة إنسانية”.