مستغلاً “حظر التجول”.. نظام الأسد يعتقل شباناً شرق دمشق
شنت القوات الأمنية التابعة لنظام الأسد حملة اعتقال طالت 14 شاباً في بلدة النشابية بريف دمشق الشرقي، وذلك بالتزامن مع حظر التجول، المفروض في كافة المناطق السورية للحد من انتشار “كورونا”.
وذكرت “شبكة صوت العاصمة” التي تغطي أخبار دمشق اليوم الاثنين، أن دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري نفّذت حملة دهم في اليومين الماضيين، اعتقلت خلالها 14 شاباً من أبناء بلدة النشابية في الغوطة الشرقية.
وأضافت الشبكة أن فرع “الأمن العسكري” نشر 6 حواجز مؤقتة في محيط دوار النشابية الرئيسي، وقرب المسجد الكبير، وعلى الطريق المؤدية إلى بلدة البلالية، تمركز على كل منها قرابة 10 عناصر.
وبحسب الشبكة فإن الحملة جاءت عقب إصدار قائمة جديدة بأسماء عشرات المطلوبين من أبناء البلدة (النشابية)، معظمهم مطلوبين لقضايا أمنية.
وأضافت: “قوات الأسد استغلت فترة تجول الأهالي بموجب القرار القاضي بمنع التجول يومي الجمعة والسبت بعد الساعة الثانية عشر ظهراً، لتبدأ حملة المداهمات في المنطقة”.
ومنذ السيطرة عليها من قبل قوات الأسد، في الأشهر الأولى من 2018، غابت الغوطة الشرقية عن ساحة الأحداث السورية، وقلت المعلومات المرتبطة بالسكان الموجودين فيها، والذين رفضوا الخروج إلى الشمال السوري.
وكانت روسيا قد أعلنت في مرات عدة تسيير دوريات عسكرية لها في الغوطة، وخاصةً في مدينة دوما، والتي يتركز الانتشار فيها بشكل أساسي.
بينما نشرت قوات الأسد حواجز أمنية لها في معظم المدن والبلدات، وأتبعت كل منها لفرع أمني مختلف عن الآخر، بينها “الأمن العسكري” و”المخابرات الجوية” و”الأمن السياسي”.
وتأتي حملات المداهمة التي يقدم عليها نظام الأسد في الغوطة الشرقية، على الرغم من الدعوات الدولية والأممية لضرورة الإفراج عن المعتقلين، للحد من تفشي فيروس “كورونا”.
وكان نظام الأسد قد أصدر مرسوم عفو عن الجرائم المرتكبة قبل 22 من آذار الماضي، لكن حقوقيين شككوا في جدية النظام بالإفراج عن المعتقلين.
وكشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، الأسبوع الماضي، أن الاستثناءات الواردة في مراسيم العفو التي يصدرها النظام واسعة جداً ومتشعبة، بحيث تفرغ مرسوم العفو من فعاليته، وتحصر تطبيقه بالفئات التي يرغب النظام السوري بالعفو عنها.
وقالت “الشبكة” الحقوقية، إن نظام الأسد أصدر 17 مرسوم عفو، منذ 2011، وما زال هناك 130 ألف معتقل في سجونه.
ويسود اعتقادٌ لدى مراقبين ومحللين، أن سلطات نظام الأسد، تُدير ملف “كورونا”، بذات العقلية الأمنية، التي تُدار بها باقي الملفات في سورية، وأن هذه السلطات تُخفي الحقائق حول احصائيات انتشار الفيروس.