دان “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) التصعيد العسكري من جانب قوات الأسد في محافظة درعا، محذراً من محاولات “فرض السلطة” في المحافظة.
وقال المجلس في بيان نشره اليوم الجمعة: “المصالحات لن تكون خياراً مناسباً لتسوية الأزمة”، وشدد على “ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة السوريين”.
ودعا “مسد” روسيا للتدخل لوقف التصعيد، “كونها ضامن لمصير هؤلاء المدنيين، الذين فضلوا البقاء في أحيائهم وقراهم بدل المغادرة نحو الشمال السوري”.
وحتى الآن لم يحسم الوضع الذي ستكون عليه المحافظة في الأيام المقبلة.
وقالت مصادر إعلامية لـ”السورية.نت” اليوم إن جولة مفاوضات جديدة بدأت بين وفد النظام السوري ووفد اللجان الممثلة عن درعا البلد والريفين الشرقي والغربي.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يوقف إطلاق النار بشكل كامل، على أن يتبع ذلك “تسوية” للمطلوبين وخروج من لا يرغب بالدخول بها.
وكانت قوات الأسد قد شنت يوم أمس الخميس حملة عسكرية على الأحياء، بالتزامن مع تنفيذها عمليات قصف مدفعي وصاروخي، الأمر الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 مدنيين، بحسب ما وثق “مكتب توثيق الشهداء في درعا”.
وأضاف المكتب أمس: “أدى قصف قوات النظام بصواريخ أرض أرض لبلدة اليادودة في ريف درعا الغربي إلى استشهاد رجل وسيدة و3 أطفال من عائلة واحدة”.
في المقابل سيطر شبان من ريفي درعا الشرقي والغربي على عشرات الحواجز التي كانت تتمركز فيها قوات الأسد، وأعلنوا أسر العشرات من العناصر أيضاً.
والتصعيد الذي تشهده محافظة درعا هو الأول من نوعه، منذ توقيع اتفاق التسوية في عام 2018.
ومنذ تلك الفترة شهدت المحافظة عمليات عسكرية “جزئية”، وعاشت أيضاً في حالة فلتان أمني، حيث لم تفارقها حوادث الاغتيال، التي طالت العسكريين والمدنيين والمسؤولين المحليين.