مشاورات لعقد جولة جديدة من “رباعية موسكو” و”أستانة”

يجري مسؤولون روس مشاورات لعقد جولة جديدة من “رباعية موسكو” المسار المتعلق بعملية “بناء الحوار” بين تركيا والنظام السوري، فيما يبحثون تنظيم لقاء جديد ضمن “صيغة أستانة”.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية لوكالة “نوفوستي“، اليوم الجمعة، إنه “تتم مناقشة موضوع الاجتماع الجديد لوزراء خارجية روسيا وسورية وتركيا وإيران، ويتطلب ذلك تزامن جداول أعمالهم”.

وأضاف المصدر: “تجري مناقشة هذا الموضوع. لكن من أجل الوصول إلى النتيجة يجب أن تتوافق جداول عمل جميع الوزراء. العملية مستمرة”.

وعُقد الاجتماع الأول لوزراء خارجية الدول الأربع في موسكو في 10 مايو/أيار الماضي.

وعقب الإعلان عن نتائجه، أمر الوزراء بإعداد مسودة خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسورية.

لكن وحتى الآن لم تتضح ملامح “خارطة الطريق” في ظل إصرار النظام السوري على شرط انسحاب القوات التركية من سورية، وهو ما تراه أنقرة “مطلباً غير واقعي”.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد حدد في وقت سابق الموضوعات ذات الأولوية في “خريطة الطريق”.

ومن بينها “حل مشكلة استعادة سيطرة الحكومة السورية على جميع أنحاء البلاد، وضمان أمن الحدود السورية التركية، والقضاء على إمكانية الهجمات العابرة للحدود وتسلل الإرهابيين”.

“أستانة قائم”

وإلى جانب المشاورات المتعلقة بـ”برباعية موسكو” تحدث مسؤولون روس عن مساعي لعقد اجتماع جديد ضمن “صيغة أستانة”.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين إن اجتماعاً بصيغة أستانة سيعقد على الرغم من عدم تحديد مكانه وموعده بعد.

وأضاف بحسب ما نقلت وكالة “تاس“: “صيغة أستانة كانت ولا تزال بلا شك الأكثر فاعلية فيما يتعلق بما يتعلق بتسوية طويلة الأمد في سورية”.

وتابع: “لقد تم إنجاز الكثير بالفعل وما زلنا نقوم بالكثير بهذا الشكل. قائمة المهام تتوسع. سيعقد اجتماع بتنسيق أستانة ولكن لم يتم تحديد موعده ومكانه بالضبط”.

“شروط ومطالب“

وكان آخر لقاء بين المسؤولين الأتراك والتابعين للنظام السوري في التاسع عشر من يونيو الماضي، على هامش الاجتماع العشرين لمحادثات “أستانة”.

وفي أعقاب اللقاء ذكرت صحيفة “يني شفق” المقربة من الحكومة، أن أنقرة فرضت 4 شروط على نظام الأسد، وأنها وجهت له سؤالاً يتعلق بطلب “الانسحاب”.

والشروط الأربعة، هي: “تعديل دستوري، انتخابات نزيهة، عودة مشرفة وآمنة للاجئين، و التعاون في مكافحة إرهاب حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب”.

وحتى الآن ما يزال النظام مصراً على انسحاب القوات التركية من شمالي سورية، ويضعه شرطاً للبدء بأي عملية تطبيع.

ونقلت “يني شفق” عن مصدر لم تسمه، أنه “لا يوجد انسحاب تركي مالم يتم حل مشكلة الإرهاب”.

وأضاف المصدر، أن المسؤولين الأتراك وجهوا سؤالاً لنظرائهم في النظام خلال محادثات “أستانة 20” الأخيرة.

وفحوى السؤال: “من سيضمن أمن المنطقة عندما ينسحب الجيش التركي من هنا؟ هل يمكنك إبقاء هؤلاء الأشخاص تحت السيطرة؟”.

“على طرفي نقيض”

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قال، في السابع عشر من يوليو الحالي، إن بلاده “ليست منغلقة على دمشق”، في إشارة إلى النظام السوري، لكنها لا يمكن أن تقبل بالانسحاب من الشمال السوري كونها تعمل على “مكافحة الإرهاب” هناك.

وأضاف أردوغان أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، طالب بأن تغادر تركيا المناطق التي تتمركز فيها شمالي سوريا، لكن لا يمكن لهذا الشيء أن يحدث، مشيراً إلى أن بلاده “تحارب الإرهاب هناك”.

لكن وقبل الموقف الذي عبّر عنه الرئيس التركي قال نائب وزير خارجية الأسد، أيمن سوسان، إن أي نتائج فعلية في المسار يجب أن تستند إلى “السحب الفوري للقوات التركية من الأراضي السورية”، معتبراً هذه المطالب “ثوابت وطنية”.

وعاد رأس النظام السوري، بشار الأسد ليطرح القضية في أثناء لقائه مع مبعوث بوتين إلى سورية، ألكسندر لافرنتيف في العاصمة دمشق، يوم الخميس.

وذكرت “الرئاسة السورية” أن “الجانبان بحثا التعنت التركي في مسألة الانسحاب من الأراضي السورية، وكذلك المساعدات الإنسانية عبر الحدود”.