مشروع قرار أمريكي “معدل” حول تمديد حظر الأسلحة على إيران

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار إلى مجلس الأمن حول تمديد حظر الأسلحة إلى إيران.

وحسب ما نقلت قناة “الجزيرة” عن مصادر، فإن مشروع القرار “معدل”، وصيغته تستثني فرض التزامات قانونية على الدول لمنع بيع أسلحة إلى إيران.

كما تستثني صيغة المشروع “فرض نظام تفتيش صارم على السفن التي تنقل البضائع الإيرانية”، إضافة إلى استثناء “فرض عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية بينها الحرس الثوري”.

وأكدت المصادر أن “مشروع القرار الأمريكي الأصلي، لم يجد الدعم الكافي في مجلس الأمن خاصة من الدول الأوروبية”.

ومن المتوقع أن يقابل المشروع الأمريكي بتمديد حظر السلاح على إيران، الذي ينتهي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل 2020، معارضة من قبل روسيا والصين اللتين ترغبان في الاستفادة من هذا الملف، للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة في ملفات أخرى.

ويحتاج المشروع الأمريكي إلى ما لا يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه، دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إلى جانب الولايات المتحدة، لحقها في النقض (الفيتو).

ويعود قرار حظر بيع السلاح لإيران إلى 2007، قبل أن يتم تجديده في عام 2010 بالقرار 1929، وفي 2015 اتفقت الدول، وهي إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، على منع طهران من تطوير أسلحة نووية، مقابل تخفيف العقوبات عنها.

لكن القرار اعتبره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه “أسوأ اتفاق على الإطلاق”، وأعلن انسحابه من الاتفاق في 2018.

وذكرت السفيرة الأميركية لدى المنظمة الدولية، كيلي كرافت، حسب قناة “الحرة”، أن “روسيا والصين تريدان الاستفادة من انتهاء حظر الأسلحة”.

وأرجعت كرافت ذلك إلى أن “روسيا والصين تتحينان الفرصة، كي تتمكنا من بيع الأسلحة لإيران”.

وكان مجلس التعاون الخليجي طالب مجلس الأمن بتمديد الحظر الدولي للأسلحة على إيران.

وأرجع المجلس طلبه في بيان له، الأحد الماضي، إلى “استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية والتدخل المسلح في دول الجوار”.