مصدر يعرض لـ”السورية.نت” تفاصيل سبقت اغتيال قادة “اللجنة المركزية” بدرعا

قال مصدر إعلامي لموقع “السورية نت” إن القادة العسكريين الذين طالتهم عملية الاغتيال، أمس الأربعاء، كان من المقرر أن يجتمعوا مع ضباط من قوات الأسد من أجل تنسيق عملية نشر الحواجز في ريف درعا الغربي.

وتحدث المصدر، اليوم الخميس، عن توتر أمني تشهده محافظة درعا بالكامل، بقوله إن التوتر لا يقتصر على مناطق الريف الغربي لدرعا، التي حصلت فيها حادثة الاغتيال، بل يشمل أحياء درعا البلد، والتي تعتبر خارج سلطة النظام السوري الأمنية حتى اليوم.

وبحسب المصدر فإن تأكيد رواية وقوف تنظيم “الدولة الإسلامية” وراء عملية الاغتيال، من شأنها أن تضع الريف الغربي لدرعا أمام سلطة أمنية جديدة لنظام الأسد، ولاسيما بعد محاولات الأخير بسط نفوذه خلال الأيام الماضية.

وأوضح المصدر أن الجهة المسؤولة عن تنفيذ عملية الاغتيال لم تُعرف حتى الآن، مشيراً إلى تخبط في الروايات بين مسؤولية تنظيم “الدولة” أو نظام الأسد.

وتعرض  قادة بارزون من فصائل ريف درعا الغربي، لعملية اغتيال، نفذها “مجهولون”، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم، هم: عدنان الشمبور ورأفت البرازي وعدي الحشيش، فيما أُصيب آخرون، أحدهم بوضع خطر، هو أبو مرشد البردان.

وتعتبر عملية الاغتيال المذكورة، ضربة كبيرة يتعرض لها قياديون كانوا يعملون في فصائل المعارضة سابقاً، وانضموا مؤخراً، في عام 2018، إلى اتفاق “التسوية” مع نظام الأسد برعايةٍ روسية، وأصبحوا أعضاء في “اللجنة المركزية للتفاوض”.

يُشار إلى أن “اللجنة المركزية” في درعا فرضت، اليوم الخميس، حظراً للتجوال في مدينة طفس شمال غربي درعا “لأسباب أمنية”، حيث أُعلن الحظر عبر مكبرات الصوت ومآذن المساجد منذ صباح اليوم، بحسب ناشطون، وحذرت اللجنة من خرق الحظر المفروض تحت طائلة المسؤولية الشخصية.

وطالت الاغتيالات عدداً من أعضاء “اللجنة المركزية للتفاوض” في درعا خلال الفترة الماضية، ومن بينهم إحسان الصبيحي ووليد البرازي، فيما أُصيب باسم جلماوي أثناء محاولة اغتياله.

وأشارت مصادر إعلامية لـ “السورية نت” أن مقتل قادة “اللجنة المركزية”، أمس، أدخل جميع مناطق ريف درعا الغربي في دوامة، مع انعدام البدلاء الذين سيتولون ترتيب مصير المنطقة في الأيام المقبلة.

ويأتي ما سبق مع توتر يشهده الريف الغربي لدرعا، بعد استقدام قوات الأسد لتعزيزات عسكرية كبيرة، في الأيام الماضية، ملوحةً بعملية عسكرية لبسط سلطتها الأمنية والعسكرية على المنطقة، بعد مقتل عناصر من قوات النظام على يد “مجهولين”.

وتعيش محافظة درعا حالة فوضى أمنية، منذ توقيع اتفاق “التسوية”، في تموز 2018، ولم تعرف الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال والتفجيرات، التي طالت عناصر من المعارضة والنظام.