مصر تُشدد الرقابة على البضائع والسفن القادمة من سورية ولبنان

أصدرت “مصلحة الجمارك المصرية” قراراً، ينص على تشديد إجراءات الرقابة في المنافذ الجمركية المختلفة، وفي الموانئ البرية والجوية والبحرية، على الحاويات والبضائع القادمة من سورية ولبنان.

وجاء القرار الذي نشر موقع “القاهرة 24” أمس الأربعاء، صورة عنه “في إطار إحكام إجراءات الرقابة الجمركية، وإعمالاً بالتوجيهات الصادرة في شأن تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المواد المخدرة، التي ترد بموانئ الجمهورية، عبر حركة تداول الحاويات والمطالع خاصة القادمة من دولتي سورية ولبنان”.

وأشار من جانب آخر، إلى ضرورة تشديد الرقابة على البضائع القادمة من هاتين الدولتين، من خلال “أجهزة الفحص بالأشعة، مع كشف ومعاينة الجميع، والتنسيق مع الأجهزة الشرطية المختصة بمكافحة المخدرات للتحقق من الأصناف التي يتم ضبطها، ويتشبه في كونها مواد مخدرة والتي قد ترد على شكل رسائل – بودر – قصاصات”.

وكانت تقارير غربية، قد أكدت تزايد نشاط نظام الأسد في تجارة المخدرات، وتحول سورية إلى “دولة مخدرات”، تُشكل أقراص الكبتاغون صادرها الرئيسي.

ووصفت صحيفة “نيويورك تايمز”، العام الماضي، سورية بأنها “امبراطورية المخدرات”، التي تزدهر على أنقاض الحرب.

وكشف تحقيق لمجلة “دير شبيغل” الألمانية، عن تورط وحدات عسكرية ومقربين من رأس النظام، بشار الأسد، بتصنيع وتهريب المخدرات إلى دول عدة.

وقالت المجلة، إن “القيمة الإجمالية لشحنات المخدرات بلغت 5.7 مليارات دولار على الأقل عام 2021، أي ما يفوق الصادرات السورية القانونية بأضعاف كثيرة”.

وأكدت المجلة، أن “جميع صفقات المخدرات في سورية تتم بحماية نظام الأسد، كما تحصل الفرقة الرابعة التي يرأسها ماهر الأسد شقيق بشار على أموال من خلال شحنات المخدرات”.

وقدّرت الشبكة، المبالغ التي تحصل عليها الفرقة الرابعة مقابل كل حاوية يتم شحنها من ميناء اللاذقية، بـ300 ألف دولار أمريكي، إلى جانب 60 ألف دولار توزعها على جنودها حتى لا يمارسوا مهام المراقبة بصورة جدية.

كما بينت مجلة “إيكونوميست“، أن “الابتزاز وتجارة المخدرات هما مصدر الدخل الأهم في سورية اليوم”، وذكرت أن” تجارة المخدرات الخاصة بالأسد، تسمح له بشراء الولاءات”.