معلمو ريف حلب إلى “الإضراب الجزئي”.. هل تحققت مطالبهم؟

أعلن المدرسون المضربون في منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي المعروفة بـ”درع الفرات”، الانتقال إلى الإضراب الجزئي مع استمرار حراكهم الذي يقولون إنه يهدف لتحسين الواقع التعليمي.

وأوضح بيان صادر عن مدرّسي مناطق “الباب وقباسين وأعزاز وصوران ومارع وأخترين وجرابلس والمخيمات”، أنّ المعلمين المُضربين سيستأنفون دوامهم في المدارس بدءاً من الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال البيان الصادر أمس، إنّ الانتقال إلى الإضراب الجزئي واستئناف الدوام المدرسي، يأتي “حرصاً على سير العملية التعليمية ومصلحة أبنائنا الطلبة ونزولاً عند رغبة الأهالي”.

كما حذّر من “أي إجراء لا يحترم الحريات العامة وحقوق المعلمين رداً على الآلية التي اتخذها المعلمون في التعبير عن حريتهم”.

تشكيل نقابة

وقال المدرّس محمد الدبك، أحد منسقي الإضراب لـ”السورية.نت”، إنّ “الإضراب حقق مكاسباً كبيرة أبرزها تشكيل نقابة للمعلمين، وكسب الحاضنة الشعبية”.

واعتبر أنّ “الانتقال للإضراب الجزئي وعودة افتتاح المدارس كان بدافع أخلاقي حتى لا يترك الطلاب بدون تعليم، مع الاستمرار بالمطالبة بحقوق المدرّسين والعمل على تحقيق جميع أهداف الإضراب”.

ودخل المدرّسون في إضراب مفتوح ، يوم الرابع عشر من هذا الشهر، في مدارس مدينة الباب ومحيطها، لتنضم لاحقاً مدارس بلدتي بزاعة وقباسين ومدينة أعزاز مناطق أخرى في ريف حلب.

وركّز المعلمون المحتجون على نقطتين تتمثلان بزيادة رواتبهم، وتحسين العملية التعليمية بشكل شامل بما فيها “الازدحام الطلابي والدعم اللوجستي والتجهيزات من كتب وقرطاسية”.

ويبلغ المرتب الشهري للمعلمين في المنطقة 700 ليرة تركية، وهو ما يعادل حوالي (80 دولاراً أمريكياً) تشرف مديريات التربية والتعليم التابعة للمجالس المحلية على منحها للمدرسين.

ويطالب المدرسون أن تتحول “المنح” إلى رواتب شهرية تصل على أقل تقدير لـ 2000 ليرة تركية، بزيادة دورية تماشياً مع الواقع المعيشي.

المجالس تهاجم الإضراب

و لاقى الإضراب هجوماً من المجالس المحلية والمؤسسات الرسمية في المنطقة.

وكانت أصدرت ثلاثة مجالس محلية بريف حلب الشرقي بيانات متزامنة، دعت فيها إلى إنهاء إضراب المعلمين، مهددةً باتخاذ إجراءات ضدهم.

البيانات الثلاثة صدرت يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، باسم المجالس المحلية في الباب وبزاعة وقباسين في ريف حلب، ومنحت مهلة للمعلمين المضربين عن العمل لإنهاء الإضراب كحد أقصى يوماً واحداً.

وبحسب البيان “سيتم الاقتطاع من رواتب المعلمين بعدد الأيام التي تغيبوا فيها عن الدوام في المدارس، وفي حال لم يعودوا لعملهم بعد يوم الأربعاء سيتم فصلهم من وظائفهم، بموجب النظام الداخلي لتلك المجالس المحلية”، حسب تعبيرها.

وأضافت البيانات الثلاثة “يجب على المعلمين العودة إلى مدارسهم حتى لا يتعرضوا إلى أي عقوبة أو فصل من عملهم”، وأنه قد “تم اتخاذ هذا القرار بشكل إلزامي وذلك لحماية حقوق أطفالنا ومنهم حق التعليم الذي يعد أساس الحقوق الإنسانية”.

وردت فعاليات مدنية في المنطقة على بيانات المجالس، منها “خطباء وأئمة المساجد وصرافي مدينة الباب”.

وأكدوا عبر بيانات منفصلة، وقوفهم بجانب المدرسين المضربين حتى تحقيق كامل مطالبهم، كما دعوا المجالس المحلية إلى الاعتذار من المدرسين.