ملف “داتا السوريين” في لبنان يعود للساحة ومهلة جديدة للمفوضية
أعاد لبنان الحديث عن ملف “داتا” السوريين المقيمين على أراضيه، مانحاً مفوضية اللاجئين مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لتسليمه الداتا (البيانات).
جاء ذلك بعد لقاء جمع وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، مع نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة، عمران ريزا، اليوم الأربعاء في بيروت.
وبحسب “وكالة الأنباء المركزية” اللبنانية، فإن بو حبيب منح مفوضية اللاجئين مهلة حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لتسليم بيانات السوريين في لبنان للحكومة اللبنانية.
ونقلت عن بو حبيب قوله: “لن نتفهم، بعد نهاية الشهر الحالي، التأخير الحاصل في تسليم داتا النازحين وعدم التزام الاتفاق الموقع بيننا في وقت سابق”.
وأضاف: “أجرينا حواراً بنّاء يتعلق بالنازحين مع ممثلي الأمم المتحدة على هامش زيارتنا سوريا، واجتماعات المتابعة مستمرة مع نظرائهم العاملين في لبنان”.
مهلات سابقة واتفاق
وكان مجلس الوزراء اللبناني، منح المفوضية في 24 أبريل/ نيسان الماضي، مهلة أسبوع واحد فقط لتزويد وزراة الداخلية اللبنانية بالبيانات الخاصة بالسوريين.
إلا أن المفوضية رفضت التجاوب معه، حفاظاً على “سرية” و”خصوصية” المعلومات المتعلقة بالسوريين وحمايتهم.
وطالبت المفوضية حينها بتشكيل لجنة تقنية “تخضع لمعايير دولية”، من أجل مشاركة الداتا مع الحكومة اللبنانية وحمايتها.
إلا أنه وبعد ضغط لبناني وافقت مفوضية اللاجئين، في أغسطس/ آب الماضي، على تسليم البيانات الخاصة باللاجئين السوريين في لبنان، للحكومة اللبنانية.
وقال المستشار العام في مفوضية اللاجئين، لانس بارثولوميوز، حينها إن هذا الاتفاق “يتوافق مع المعايير العالمية لحماية البيانات”.
وأضاف أن الحكومة اللبنانية ستلتزم بعدم استخدام أي بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، حسب قوله.
ويعتبر لبنان أن تسليم بيانات السوريين “حقاً سيادياً، كحق سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص المتواجدين على أراضيها”، وفق تصريحات سابقة لوزير الخارجية اللبناني.
“الداتا”.. ملف يريده لبنان بإصرار
يعتبر ملف “الداتا” (البيانات) الخاصة باللاجئين السوريين، من أبرز الملفات الخلافية بين لبنان ومفوضية اللاجئين.
وتصر الحكومة اللبنانية على تسلّم “الداتا” من المفوضية، تحت ذريعة معرفتها لعدد اللاجئين السوريين المسجلين والمستحقين للمساعدات.
كما تبرر ذلك بحاجتها لمعرفة عدد السوريين المسجلين كنازحين في لبنان، ويذهبون بشكل دوري إلى سورية.
في حين وضعت المفوضية شروطاً ومحددات دولية لقبول تسليم “الداتا”، خوفاً من وصول تلك البيانات لأيدي النظام السوري.
من جانبه، قال المحامي اللبناني، نبيل الحلبي، في حديث سابق لـ “السورية نت”، إن “المفوضية ترفض تسليم الداتا بسبب وجود معلومات دقيقة عن اللاجئين وخاصة المعارضين”.
متحدثاً عن “إمكانية تشكيل خطر عليهم في حال الوصول إلى عناوين سكنهم”.
في حين يرى محللون أن النظام لديه تغلغل مخابراتي في لبنان، وبالتالي هو قادر على اختراق المعلومات التي يريدها.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، هدد بقطع التواصل والتنسيق مع المفوضية في حال امتنعت عن تسليم البيانات.