منهجية عمل ومنصة للاجئين.. بماذا خرجت “اللجنة العربية” حول سورية؟
بعد عقد اجتماعها الأول في القاهرة أمس الثلاثاء، أصدرت “لجنة الاتصال” العربية المعنية بسورية بيانها الختامي، والذي تضمن “أسساً” للتعامل مع النظام السوري، في الملفات التي تقلق دولاً عربية عدة.
ووفق ما ورد في البيان، فإن المشاركين في الاجتماع أكدوا أنه يهدف إلى متابعة حل الملف السوري، ومواصلة الحوار مع النظام وفق مبدأ “خطوة مقابل خطوة”.
وحضر الاجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان والنظام السوري، إلى جانب أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
“منهجية” للتعامل مع النظام
توافقت الدول المشاركة باجتماع القاهرة على “منهجية عمل” للتحاور مع حكومة النظام، بحسب البيان الرسمي الصادر عن “لجنة الاتصال”.
وتتضمن تلك المنهجية أسساً لعمل لجنة الاتصال العربية في حوارها مع الأسد، استناداً إلى بيان “عمّان التشاوري”.
ولم يحدد البيان تفاصيل تلك المنهجية، إلا أن استنادها إلى بيان عمّان يعني أنها قائمة على مبدأ “خطوة مقابل خطوة”.
وتقول العواصم العربية إن علاقتها المستجدة مع النظام السوري تقوم على هذا المبدأ، الذي يتطلب من النظام تقديم تنازلات وتسهيلات في ملفات عدة، أبرزها تجارة المخدرات وعودة اللاجئين، مقابل إعادة تأهيله على الساحة العربية.
لكن النظام السوري كان قد نفى على لسان وزير خارجيته، فيصل المقداد هذه المقاربة.
معتبراً أن ما تم الاتفاق عليه هو “إنجاز خطوات لحل الأزمة في سورية”.
وتشير التقديرات إلى أن “الخطوة مقابل خطوة”، هي الوحيدة المتاحة ونجاحها مرهون بمقدار ونسبة تجاوب النظام السوري.
وسبق أن تحدث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن “إشكالات كبيرة” تواجه المبادرة المذكورة.
منصة تسجيل لعودة اللاجئين
شغل ملف عودة اللاجئين السوريين جزءاً كبيراً من اجتماع اللجنة العربية الأول، حيث تم الاتفاق على 3 قضايا ضمن هذا الملف.
وتتمحور هذه القضايا حول توفير التسهيلات والحوافز للاجئين الراغبين بالعودة إلى سورية، والتنسيق مع الدول المستضيفة للاجئين.
إلى جانب العمل على تأسيس منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة، بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة.
وأكد البيان الختامي على توفير حكومة النظام معلومات عن احتياجات المناطق التي سيعود إليها اللاجئون.
وتسعى الدول التي تقود مسار الانفتاح العربي على نظام الأسد إلى إيجاد حل لأزمة اللاجئين السوريين، خاصة في دول الجوار.
إلا أن النظام السوري يربط عودة اللاجئين بـ “إعادة الإعمار”، داعياً الدول العربية إلى الاستثمار في مناطق سيطرته وإعادة تأهيل المناطق المتضررة “لتسهيل” عودة اللاجئين.
كما اتفق المجتمعون في القاهرة، أمس، على أن الحل السياسي هو الوحيد للملف السوري، ودعوا إلى استئناف مسار “اللجنة الدستورية السورية” قبل نهاية العام الجاري.
وتناول البيان الختامي أيضاً ملف المساعدات الإنسانية، حيث رحب المجتمعون بإعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
كما تطرق إلى ملف المختطفين والموقوفين في سورية، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود بالتعاون مع المنظمات الدولية للكشف عن مصيرهم.
ورحب أيضاً بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة الأردنية- السورية، لضبط الحدود ومكافحة إنتاج وتهريب المخدرات، الشهر الماضي.
ولا يرى خبراء أي مؤشرات في الأفق القريب على إحراز تقدم ضمن مسار العلاقات العربية مع نظام الأسد.
إذ تصر الدول العربية على حل 3 ملفات “مقلقة” مع النظام، تتعلق بمكافحة المخدرات وعودة اللاجئين والحل السياسي للملف السوري.
فيما تشير تقارير غربية إلى أن الأسد “غير مستعد” لتقديم أي تنازلات ضمن الملفات السابقة.