ميناء اللاذقية يدخل اتفاقية تعاون مع “القرم” المدعومة روسياً
وقعت حكومة نظام الأسد، اتفاقية تعاون اقتصادي مع نظيرتها في شبه جزيرة القرم، حول ميناء اللاذقية وتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد من حكومة النظام، أمس الاثنين، إلى شبه جزيرة القرم، التقى خلال المندوب الدائم للقرم لدى الرئاسة الروسية، غيورغي مرادوف.
مرادوف أعلن عقب اجتماعه بوفد النظام أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين موانئ القرم التي تضع روسيا يدها عليها، وبين ميناء اللاذقية، مضيفاً: “وقعنا اليوم اتفاقيات على مستوى الوزارات والإدارات، وغداً سنوقع اتفاقية تعاون في مجال السياحة، تتضمن خطة عمل مدتها 3 سنوات”.
وفد اقتصادي سوري في جمهورية القرم لبحث سبل وخطط التعاون المشتركhttps://t.co/lTtVpteOj9 pic.twitter.com/6FFrsYrTiH
— الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) January 17, 2022
في حين نقلت وكالات أنباء روسية عن مرادوف قوله، اليوم الثلاثاء، إن موانئ القرم جاهزة لتصبح البوابة البحرية الجنوبية لروسيا في تعاملاتها الاقتصادية والتجارية مع سورية.
وأضاف: “شبه جزيرة القرم منفتحة ومستعدة لتوريد المنتجات الروسية إلى سورية دون خوف من أي عقوبات”.
وتحدث المندوب، المدعوم روسياً، عن إنشاء دارة تجارة مشتركة بين القرم وسورية، بمقرين يقع أحدهما في سورية والآخر في روسيا، في سبيل “زيادة حجم التجارة” بين الطرفين.
دوريات عسكرية لأول مرة..روسيا تقفز لميناء اللاذقية بذريعة “هجوم إرهابي”
ويأتي الحديث عن توقيع اتفاقية بين موانئ القرم وميناء اللاذقية تزامناً مع تحركات روسية في المنطقة، أبرزها تسيير دورية للشرطة العسكرية الروسية في ساحة الحاويات في الميناء، اليوم الثلاثاء، في تطور “غير مسبوق”.
كما تأتي تلك الاتفاقيات عقب تلميحات إيرانية إلى التوسع الاقتصادي في اللاذقية، إذ بحث السفير الإيراني لدى النظام، مهدي سبحاني، مع محافظ اللاذقية، عامر إسماعيل هلال، قبل أيام، إمكانية “التعاون والاستفادة من المقومات الاقتصادية في محافظة اللاذقية”.
يُشار إلى أن روسيا أعلنت عام 2014 ضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، بعد أن كانت تتبع لأوكرانيا، دون اعتراف دولي بذلك حتى اليوم.
شركة ملاحة مشتركة.. حكومة الأسد تصادق على اتفاقية اقتصادية مع القرم
ومنذ تدخلها في سورية، سعت روسيا إلى إنشاء روابط تجارية واقتصادية بين القرم وحكومة النظام، في محاولة منها للبحث عن فاتورة تدخلها ودعمها لنظام الأسد، إذ وقعت عدة اتفاقيات استراتيجية في مجال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، واستخراج الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر.
كما صادقت حكومة النظام على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي مع جزيرة القرم، في سبتمبر/ أيلول 2020، تنص على “تأسيس شركة ملاحة مشتركة، وتسهيل مشاركة المؤسسات الاقتصادية في المعارض والفعاليات والأنشطة التي يقيمها الطرفان، وتبادل الوفود والخبراء والمعلومات حول مختلف مجالات التعاون التجاري والاقتصادي”.