نظام الأسد حول “الدستورية”: وفدنا وطني والآخر “غير وطني”

علّقت المستشارة الخاصة لرأس النظام السوري، بشار الأسد لونا الشبل على مسار اللجنة الدستورية السورية، والتي بلغ عدد اجتماعاتها حتى الآن سبعة، كان آخرها الأسبوع الماضي.

واعتبرت الشبل في مقابلة مع برنامج “بلا قيود” الذي تبثه قناة “BBC” عربية، ونشرت أجزاء منه، اليوم الاثنين، أن وفد النظام السوري “وطني” بينما الآخر “غير وطني”، في إشارة منها إلى وفد المعارضة السورية.

وقالت: “لتصل إلى طروحات بناءة يجب أن يكون المتحاورون سوريين وليس فقط بالهوية، فالوفد الوطني خرج من دمشق لكن الوفود الأخرى من أين جاءت ومن وضع الأسماء؟”.

وأضافت الشبل: “لكي تصل إلى نتيجة يجب أن تتفاوض مع شخص وطني وشريك يحمل نفس المبادئ ويحمل نفس الهموم، وليس مع شخص يضع اسمه التركي أو غيره”.

وتشير هذه التصريحات إلى حالة “عدم الاكتراث” التي يبديها النظام السوري بهذا المسار، وهو الأمر الذي أشارت إليه تصريحات الأسد مؤخراً، وحديث المسؤولين الروس.

وعلى الرغم من موقف النظام و”العراقيل” التي وضعها خلال الجولات الماضية، إلا أن وفد المعارضة السورية ما يزال يؤكد نيته الانخراط في هذا المسار، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة، دفعت البعض من أعضائه لإعلان الاستقالة.

ومن بين الأعضاء الناطق باسم “هيئة التفاوض السورية”، يحيى العريضي، حيث نشر بياناً، قبل أيام قال فيه إنه قرر “عدم المتابعة في طريق اللجنة الدستورية البائس ومسارها العبثي، والالتفات إلى العمل مع الأمم المتحدة وأمينها العام ودول العالم للعودة إلى القرارات الدولية وتطبيقها وفق تسلسل البنود الواردة فيها”.

وعبّر العريضي عن رفضه التام لمقاربة “الخطوة مقابل خطوة التي يحاول المبعوث الدولي فرضها على السوريين”.

وأوضح: “هي في نظر هذا الشعب السوري خيانة صريحة تمسح تضحياته، وتتنكر لحقوقه وتعيد تعويم منظومة الاستبداد”.

وكانت الجولة السابعة من “الدستورية” قد عقدت مطلع الأسبوع الماضي في جنيف، ولم تسفر إلى أي نتائج، كسابقاتها من الجولات.

وكانت فكرة اللجنة الدستورية لصياغة دستور جديد لسورية برزت في مؤتمر سوتشي بروسيا، الذي عقد في يناير / كانون الثاني من العام 2018 برعاية الدول الثلاثة الضامنة روسيا وتركيا وإيران.

بيد أن العديد من المعارضين والحقوقيين أشاروا إلى أن فكرة تلك اللجنة ومنذ انطلاقها لم تكن موجودة في الوثائق الدولية، ولا في كل قرارات مجلس الأمن، التي هي في الأصل الحاضنة القانونية للحالة السورية.

وسبق وأن قال المبعوث الروسي الخاص إلى سورية، ألكسندر لافرنتيف، أواخر عام 2021 إن “الدستور السوري الجديد يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة”، في موقف استهدف المعارضة السورية.

وأضاف لافرنتيف لوكالة “تاس”، حينها أن “الحكومة السورية راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديلات”.

وتابع: “طبعاً إذا رأت المعارضة إجراء تغييرات، يجب النظر في القضايا التي تهمها وطرحها على التصويت. في استفتاء أو للموافقة عليه بطريقة أخرى”.