نظام الأسد يصف عقوبات “حظر الأسلحة الكيميائية” بـ”التطور الخطير”

وصف نظام الأسد تجريده من حق التصويت داخل منظمة “حظرالأسلحة الكيماوية”، على خلفية تورطه بهجمات كيماوية خلال السنوات الماضية، بأنها “تطور خطير”.

واعتبر نظام الأسد، في بيان صادر عن وزارة خارجيته، اليوم الأربعاء، أن “هذا القرار يشكل تطوراً خطيراً في مسيرة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويتنافى مع ميثاقها وهو بذات الوقت خطوة عدوانية ضد دولة طرف في الاتفاقية”.

وجاء في البيان أن الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مارست “أبشع أساليب الابتزاز والتهديد والبلطجة والضغوط، لتمرير قرار غربي ضد سورية في سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة”.

وكانت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” صوتت، خلال جلسة عقدتها اليوم، بالموافقة على تجريد النظام من حقه في التصويت داخل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وهي العقوبة القصوى المسموح للمنظمة اتخاذها ضد الدول الأعضاء فيها.

وبسبب القرار سيحرم نظام الأسد من حق التصويت في المنظمة، والترشح لانتخابات المجلس التنفيذي، إلى جانب عدم توليه أي منصب داخلها.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تفرض فيها المنظمة العقوبة القصوى ضد إحدى الدول الأعضاء فيها، بحسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وشارك في التصويت 136 دولة من أصل الدول الأعضاء 193، وأيدت 87 دولة القرار في حين عارضته 15 دولة في طليعتها النظام السوري وروسيا والصين وإيران، بينما امتنعت 34 دولة عن التصويت بينها الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب “فراس 24” فإن الوفد الفرنسي إلى المنظمة اعتبر أن التصويت “إشارة قوية بأن الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية من قبل سورية غير مقبول بالنسبة إلى المجتمع الدولي”.

كما اعتبرها الوفد البريطاني بأنها “خطوة حاسمة للحفاظ على مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

وكان فريق تحديد الهوية في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” أصدر تقريراً، الأسبوع الماضي، أدان فيه نظام الأسد باستخدام غاز الكلور في إحدى هجماته على مدينة سراقب بريف إدلب، عام 2018.

ويعتبر التقرير الثاني، إذ سبق أن وجه الفريق اتهاماً مباشراً لنظام الأسد، العام الماضي، بالمسؤولية عن ثلاث هجمات كيماوية استهدفت اللطامنة بريف حماة، عام 2017.