هل يعفى السوريون في تركيا من الضرائب؟.. وزير المالية يرد

قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، إن جميع الأجانب المقيمين على الأراضي التركية ملزمون بدفع الضرائب للدولة، في حال أنشؤوا شركات.

وخلال كلمة له في الجمعية العامة لمجلس الأمة التركي الكبير، اليوم الخميس، قال شيمشك إن هذا القانون يسري على أصحاب الشركات من اللاجئين السوريين في تركيا أيضاً.

ورد على الادعاءات القائلة بأن “السوريين لا يدفعون الضرائب”، بقوله: “لا يوجد إعفاء ضريبي للسوريين. على السوريين أن يدفعوا الضرائب وهم يدفعون بالفعل”.

وأضاف: “إذا أنشأ الأجانب في بلادنا شركة، فإنهم يخضعون لضريبة الشركات، وإذا مارسوا أنشطة شخصية، فإنهم يخضعون لضريبة الدخل”، لافتاً إلى أن ذلك يشمل السوريين أيضاً.

وتتنوع الضرائب في تركيا، إذ تنقسم إلى “ضريبة الدخل” و”ضريبة الثروة” و”ضريبة الإنفاق”، إلى جانب “ضريبة أرباح رأس المال”، و”ضريبة أقساط التأمين على الشركات” وغيرها.

وعادة ما يصدر قرار جمهوري في مطلع كل عام، يشمل إعفاءات ضريبية مخصصة للشركات في القطاع الخاص، خاصة الصغيرة والمتوسطة وشركات الإنتاج الزراعي.

وتتداول الأحزاب المعارضة في تركيا معلومات تتعلق بعدم دفع السوريين الضرائب المستحقة للدولة التركية، وعادة ما يستخدمون تلك الإدعاءات في برامجهم الانتخابية.

وكان زعيم “حزب النصر” التركي، أوميت أوزداغ، قال في تصريح سابق إن سيارات السوريين في تركيا تخضع لفحص تأشيرة “مجاني”.

إلا أن المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا، ردت في بيان لها على أوزداغ، وقالت إن السوريين ملزمون بدفع جميع الضرائب، بما فيها ضريبة المركبات الآلية (MTV)، ورسوم فحص التأشيرة للمركبات التي يقودونها.

وجاء في البيان: “السوريون المقيمون في بلدنا ملزمون بدفع جميع الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطنون الأتراك، مثل ضريبة المركبات الآلية (MTV) ورسوم فحص السيارات وما إلى ذلك”.

ومنذ العام 2020، اتجهت الحكومة التركية إلى تطبيق قواعد مشددة لتنظيم عمل السوريين المقيمين على أراضيها، بعد سنوات اتخذت فيها سياسة مخففة حيال دخولهم سوق العمل.

وتفرض تركيا حصول جميع السوريين العاملين على إذن عمل، إلى جانب قوانين أخرى تتعلق بتأسيس الشركات، وهي الشروط ذاتها المنطبقة على المواطنين الأتراك.

ويعيش في تركيا نحو 3.4 مليون سوري، بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن دائرة الهجرة.