تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، منح رخصة عامة للشركات، للاستثمار في مناطق “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سورية، دون الخضوع لعقوبات “قيصر”.

جاء ذلك في كلمة للقائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأميركية في مراكش، فيكتوريا نولاند، خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ونقلت وكالة “رويترز“، عن نولاند قولها، إن “الولايات المتحدة تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة، إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام والمحررة من تنظيم الدولة الإسلامية في سورية”.

وأضافت أن “الاستثمار في المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم المتشدد ضروري، لمنع عودة الدولة الإسلامية للحياة بالسماح لها بالتجنيد واستغلال مظالم السكان”.

وستحرر الخطوة الأمريكية الشركات الراغبة في الاستثمار في المنطقة، من قيود العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون “قيصر”.

ونقلت “رويترز” عن دبلوماسي ناقش القضية باستفاضة مع المسؤولين الأميركيين قوله إن “الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار وليس على النفط”.

وحسب الدبلوماسي الذي لم تسمه الوكالة، فإن أنقرة لن تعارض الخطوة الأمريكية، لأن الاستثمار سيشمل المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المدعومة من قبلها في شمال غرب سورية.

ويخضع نظام الأسد لعقوبات قانون “قيصر” منذ 17 يونيو/ حزيران 2020، وسُميت بذلك نسبة إلى المصور المنشق عن النظام، الذي سرّب نحو 55 ألف صورة تثبت مقتل آلاف المعتقلين في سجون نظام الأسد في الفترة بين عامي 2011 و2013.

وكان قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، وقع اتفاقاً مع شركة  “Delta Crescent Energy LLC” الأمريكية، سنة 2020 ، لتحديث حقول النفط في شمال شرقي سورية.

ويتضمن الاتفاق تأسيس مصفاتي نفط متنقلتين شرق الفرات، على الأقل، بحيث تنتجان نحو 20 ألف برميل يومياً.

وكانت “الإدارة الذاتية” في مناطق شمال شرقي سورية، طالبت المجتمع الدولي باستثنائها من العقوبات المفروضة على نظام الأسد بموجب قانون “قيصر”.

وتعتبر الإدارة أن العقوبات سيكون لها “تأثير على كافة المناطق السورية بما فيها مناطق الإدارة الذاتية، والتي هي جزء من سورية، كون التعاملات مع الداخل السوري قائمة وتتأثر في هذه العقوبات كل القطاعات”.

النظام يهاجم واشنطن لنيتها استثناء الشمال السوري من “قيصر”

وتضم منطقة الجزيرة السورية حقولاً نفطية وغازية ذات أهمية “استراتيجية”، منها الرميلان والشدادي والجبسة والسويدية، التي سيطرت عليها “وحدات حماية الشعب” قبل نحو عشر سنوات.

إضافةً إلى مصفاة الرميلان، وحقول كراتشوك وحمزة وعليان ومعشوق وليلاك، عدا عن الحقول الأخيرة التي سيطرت عليها في ريف دير الزور الشرقي، سنة 2017، أهمها كونيكو والجفرة والعمر.